گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

بررسي جرم كلاهبرداري
۰۵ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 19
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۸۰

چكيده:

در ابتدا لازم به ذكر است كه چكيده كردن حدود ۵۰ صفحه كار تحقيقاتي در يك صفحه كار مشكلي است به خصوص كه در موارد تحليل رأي به خاطر اينكه موارد زياد و جزئي‌اند بايد آنها به صورت موردي آورده شوند و مورد بررسي قرار گيرند. با اين حال ما اين تحقيق را با تعريفي از جرم كلاهبرداري و عناصر آن شروع كرديم به اين ترتيب كه كلاهبرداري عبارت است از بردن مال غير با توسل به وسايل متقلبانه توأم با سوء نيت كه در اين پرونده هم اين تعريف كاملاً بر عمل مجرمين صدق مي كند. پس به بررسي مواردي مانند مشخصات دادنامه، گردش كار قسمت اصلي دادنامه، دلايل احراز مجرميت و عوامل تخفيف و تشديد مجازات تحت عنوان نقد ساختاري پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفيف و تشديد مجازات بحث مفصلي را در رابطه با تعدد و تكرار و مشاركت در كلاهبرداري و ضابطه آنها آورديم به اين صورت كه ضابطه شركت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شركت در عمليات مادي جرم و بعد از آن بحث كاملي را در رابطه با تعزيري و بازدارنده بودن كلاهبرداري براي تطبيق با مواد ۴۷ و ۴۲ قانون مجازات اسلامي آورديم و به اين نتيجه رسيديم كه كلاهبرداري از جمله جرايم تعزيري است و از تمامي آثار آن تبعيت مي كند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوي و تجديد نظر از لحاظ رعايت قواعد آيين دادرسي مثل صلاحيت و چگونگي رسيدگي و محاكمه مورد بررسي قرار گرفتند كه در اين مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومي جزايي تهران و دادگاه صالح براي مرحله تجديد نظر هم دادگاه تجديد نظر استان تهران است و از لحاظ طريقه رسيدگي و محاكمه به خوبي موارد لازم رعايت شده است و بعد از آن در نقد ماهوي اين سئوال مطرح شد كه آيا همين اين پرونده را مي توان به فرويش مال غيرمحكوم كرد و در پاسخ به اين نتيجه رسيديم كه فرقي نمي كند و هر دو عنوان بر اين عمل صدق مي كند و مجازات هر دو عنوان هم يكي است و در آخرين مبحث آراء بدوي و تجديدنظر از لحاظ رعايت نكات ادبي و دستوري مورد تحليل قرار گرفتند و در اين مورد اگر از مواردي مانند اشتباهات تايپي و غلط هاي املايي كه بگذريم به طور كلي رأي قابل تأييد است. در آخرين صفحات كار تحقيقاتي هم نتيجه‌گيري مختصري از اين تحقيق كرديم و پيشنهاداتي هم مطرح شد كه اميد است روزي به مرحله عمل درآيند.

 

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

علائم اختصاري

– مبحث اول: كليات

۱- مقدمه

۲- حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري

۳- تعريف جرم كلاهبرداري

– مبحث دوم: عناصر متشكله جرم كلاهبرداري

گفتار اول: عنصر قانوني

گفتار دوم: عنصر مادي

الف – رفتار مادي فيزيكي

ب – شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم كلاهبرداري

۱- متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار

۲- اغفال و فريب قرباني

۳- تعلق مال برده شده به غير

ج – نتيجه حاصله

گفتار سوم: عنصر رواني

– مبحث سوم: نقد ساختاري

گفتار اول: نقد ساختاري رأي بدوي

الف: مشخصات دادنامه

ب: گردش كار

ج: قسمت اصلي دادنامه

۱- عوامل تخفيف و تشديد مجازات

گفتار دوم: نقد ساختاري رأي تجديد نظر

الف: مشخصات دادنامه

ب: نقد گردش كار و قسمت اصلي دادنامه

مبحث چهارم: نقد شكلي

گفتار اول: نقد شكلي و رعايت مقررات آيين دادرسي كيفري در رأي بدوي

الف: صلاحيت

ب: رسيدگي و محاكمه

گفتار دوم: نقد شكلي و رعايت مقررات آيين دادرسي كيفري در رأي تجديدنظر

الف: صلاحيت

ب: رسيدگي و محاكمه

مبحث پنجم: نقد ماهوي

گفتار اول: نقد ماهوي رأي بدوي

گفتار دوم: نقد ماهوي رأي تجديدنظر

مبحث ششم: نقد ادبي

گفتار اول: نقد ادبي رأي بدوي

گفتار دوم: نقد ادبي رأي تجديد نظر

نتيجه گيري

فهرست منابع

متن اصلي رأي

 

مقدمه

موضوع اين تحقيق بررسي جرم كلاهبرداري موضوع دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۶/۴/۸۶ شعبه ۱۰۱۶ دادگاه عمومي جزايي تهران مي‌باشد و ما سعي كرديم كه مباحث مربوط را در هفت مبحث بياوريم. «ابتدا براي فهم بهتر مطلب و آشنايي مختصر در دو مبحث تحت عناوين كليات و عناصر متشكله جرم كلاهبرداري به اين جرم پرداخته‌ايم و سعي كرديم كه تعريف كاملي از جرم كلاهبرداري ارائه دهيم و در اين رابطه از نظرات مختلف اساتيد حقوقدان استفاده كرديم.

در پنج مبحث بعدي به نقد رأي مذكور پرداختيم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاري رأي كه شامل مواردي مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسيدگي، گردش كار، صحت اصلي دادنامه، دلايل احراز مجرميت و عوامل تخفيف يا تشديد مجازات است پرداخته ايم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شكلي به رعايت مقررات آيين دادرسي مثل صلاحيت و نحوه رسيدگي و محاكمه پرداخته ايم، در مبحث پنجم رأي را از لحاظ ماهوي بررسي كرديم و عناوين مجرمانه اي ديگر كه ممكن است بر اين عمل صدق كند را تحت ارزيابي قرار داديم و نقد ادبي رأي را هم در مبحث ششم آورده ايم و سرانجام مختصر مطلبي را به عنوان نتيجه گيري در انتهاي تحقيق آورده ايم.

در اين نقد و تحليل ما بيشتر از جملاتي ساده و قابل فهم استفاده كرديم و سعي ما بر اين بوده كه تمامي جزئيات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأي بدوي و چه در رأي تجديدنظر بررسي كنيم و اگر مواردي را از قلم انداخته ايم ما را به اين اميد كه در كارهاي تحقيقاتي بعدي نقدها و بررسي هاي كامل تري انجام دهيم ببخشيد.

در انتها از استاد راهنماي اين تحقيق دكتر خوش بيان به خاطر همكاري و راهنمايي هاي ايشان در رابطه با نحوه انجام كار كمال تشكر را دارم.

 

علائم اختصاري

ق.م.ا                                    قانون مجازات اسلامي

ق.آ.ك                                   قانون آيين دادرسي كيفري

ق.ت.م.ا.ا.                                    قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

 

مبحث اول: كليات

۱- مقدمه

آنچه كه جرم كلاهبرداري را از ساير جرايم عليه اموال متمايز مي‌سازد آن است كه در اكثر اين جرايم مال بدون رضايت يا آگاهي صاحب مال و حتي گاهي با توسل مجرم به اعمال خشونت آميز از قرباني به مجرم منتقل مي گردد در حالي كه كلاهبرداري از اين حيث از جمله جرايم استثنايي به شمار مي رود. كلاهبردار به گونه اي عمل مي‌كند كه مالك يا متصرف مال فريب خورده و خود را از روي ميل و رضا و چه بسا با التماس به اميد كسب منافع سرشار مالش را در اختيار مجرم قرار مي دهد. كلاهبرداران برخلاف بسياري از مجرمين ديگر معمولاً از هوش و زكاوت بالايي برخوردار بود، و چه بسا مناصب اجتماعي يا اقتصادي مهمي نيز در جامعه داشته باشند آنان از اين هوش و زكاوت، تحصيلات عاليه، موقعيت اجتماعي به عنوان ابزار كار خود براي به دام انداختن قربانيان استفاده مي كنند به همين دليل اين جرم را از زمره جرايم يقه سفيدها محسوب كرده اند.[۱] اين اصطلاح اشاره به اين واقعيت دارد كه اين جرم بيشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعي و دخيل در امور بازرگاني ارتكاب مي‌يابد و بيش از آن كه جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است و وجود همين خصيصه در كلاهبرداران تعقيب و دستگيري آنها را مشكل تر از تعقيب و دستگيري ساير مجرمين مي كند.

جرم كلاهبرداري ريشه ديرينه اي در قوانين جرم قديم الواح دوازده‌گانه و نيز مجموعه قوانين حمورابي دارد. در تاريخ حقوق جزا بردن مال غير غالباً جنبه مدني داشته و فقط در اين رابطه جرم سرقت بود كه مطرح مي شد. بر طبق قوانين اين دوران مثلاً اگر كسي مرتكب سرقت مي شد و در حين ارتكاب دستگير مي شد در اختيار صاحب مال قرار مي گرفت و مرتكب موظف بود كه دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بدهد. اگر بدهكار اين خود را ادا نمي كرد بستانكار مي‌توانست با اجازه حاكم شصت روز او را در خانه خود زنداني كند و اگر شخص ديگري ترتيب پرداخت بدهي او را نمي داد و اين حق داشت كه مديون را بكشيد و يا در خارج از مرز كشور به عنوان برده بفروشد.

 


[۱] . مير محمد صادقي، دكتر حسين، جرايم عليه اموال و مالكيت، نشر ميزان، ويرايش چهارم سال ۱۳۸۵ ، ص ۲۵٫


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
برچسب‌ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20238 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام