گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

پایان نامه بررسی عقود شرکت – عاريه، وكالت
۰۱ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 12
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت : WORD                                                                         تعداد صفحه :۱۵۹

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه  
مبحث اول – کلیات …………………………………………………………………..  
گفتار اول – تعریف عقد و وکالت ………………………………………  
گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض …………………….  
گفتار سوم – اقسام وکالت …………………………………………………  
بند اول – وکالت مطلق………………………………………………………  
بند دوم – وکالت مقید……………………………………………………….  
بند سوم – شرایط وکالت……………………………………………………  
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل……………………………………………  
گفتار اول – اهلیت موکل…………………………………………………..  
گفتار دوم – اهلیت وکیل…………………………………………………..  
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته………………………………………….  
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی………………………………….  
گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث  
مبحث سوم – تعهدات وکیل…………………………………………………….  
گفتار اول – تقصیر وکیل………………………………………………….  
گفتار دوم – ید امانی وکیل……………………………………………..  
گفتار سوم – تعهدات وکلاء……………………………………………..  
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا…………………………………….  

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مبحث چهارم – تعهدات موکل………………………………………….  
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل…………………..  
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل…………………………  
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت…………………….  
گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل……………………..  
بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود………………….  
گفتار دوم – ماهیت عقد جائز…………………………………  
گفتار سوم – نقض ماده ۶۷۸ ق…………………………….  
گفتار چهارم – استعفای وکیل……………………………….  
گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل  
بند اول – فوت موکل یا وکیل ………………………………  
بند دوم- جنون موکل یا وکیل……………………………….  
بند سوم – حجر موکل یا وکیل………………………………  
گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت  
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل………..  
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت………………………………….  
نتیجه گیری……………………………………………………………………….  
منابع…………………………………………………………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در اين تحقيق به بررسي سه عقد شركت عاريه و وکالت مي پردازيم اين قراردادها را نبايستي به طور پراكنده و جداي از هم مطالعه كرد بيگمان نظمي اين نام هاي آشنا را به هم مربوط مي كند.ابزارهاي قراردادي نشانه وجود نيازهاي اجتماعي است وگاه نيازي مشترك چند وسيله حقوقي را بر مي انگيزد اصول حقوقي نيز از همين نيازها مايه مي گيرند بايد كوشيد تا اين اصول را استخراج كرد و عقودي را كه جوهر مشترك دارند در كنار هم و زير سايه اصول حاكم بر آنها گذارد اين تلاش تنها از تكرار بيهوده مطالب نمي كاهد مباني را نيز بدست مي دهد و به تفسير هماهنگ و درست قانون نيز كمك مي كند.

به بررسي عاريه و شركت و وكالت مي پردازيم نگاه اجمالي به اين عقود نشان مي دهد كه تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان كه ماهيت پاره از مصداق ها را به دشواري مي توان باز شناخت اثر مستقيم و بي واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتيجه اجراي اذن به وجود مي آيد.

نيابت نيز اثر مشتركي است كه در همه آنها  به چشم مي خورد مستعير نيابت پيدا مي كند تا به سود خود از آن استفاده  كند ولي عقد وكالت بر پاية اعطاي نيابت گذارده شده است و نهادي براي تحقق نمايندگي قراردادي به شمار مي‌آيد و ديگر اين كه امانت وصف مشتركي است كه در هر سه عقد ديده مي‌شود.

وقتي كه اين سه عقد را بررسي مي كنيم به كرات به كلمه اماني و ضماني يا يداماني ويد ضماني ذبرخورد مي كنيم لازم دانستيم كه بدانيم منظور قانونگذار از يداماني و يدضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار  عقد ضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار عقد اماني را ذكر نكرده ولي بسياري از عقودي كه در قانون هستند عقودي هستند كه وضعيت اماني را ايجاد مي‌كند.شايد آنچه مورد نظر قانونگذار بود.يداماني بود.

عقد امانت يك عقدي هست كه به موجب آن يك طرف مالي را به شخص ديگري مي دهد تا مجاناً نگهداري كند يا جهت انتفاع شخص مالي را از ديگري بگيرد و در اين خصوص شخص مسئول است و در حد مسئوليت امين در اين جا يد شخص اماني است مصداق بارز اين عقود عقد وديعه و عاريه است.در وديعه شخص مالي را به ديگري مي دهد تا اين كه مجاناً نگهداري كند.در عاريه شخصي مالي را جهت انتفاع از ديگري مي گيرد كه به آن مستعير مي گويند و شخصي كه مال را داده معيرگاه قانونگذار مسئوليت را اندازه امين دانسته مانند عقد اجاره مسئوليت مستأجرعين مسئوليت امين است يا در عقد شركت مسئوليت شركاء در حد مسئوليت امين است در اين جاهم مسئوليتي كه شخص دارد به اين اندازه است.

گاهي بدون اين كه قرار دادي باشد قانون شخص را امين مي داند اگر كسي حيواني گمشده اي را پيدا كند مسئوليت اين شخص تا مالك پيدا شود در حد مسئوليت امين است..

اگر كسي مالي را خريداري كرده و اين مال اضافي بوده مسئولبت شخص دريافت كننده در حد مسئوليت امين است و به اين امانت قانوني گويند.

گاهي عقد است و امانتي ايجاد شده مانند شركت كه از مصاديق امانتهاي قراردادي است.

گاهي قانونگذار مي گويد يدي كه شخص دارد ضماني است و تفاوت است بين مسئوليت اماني و ضماني اگر در عقدي نمي دانيم مسئوليت شخص درحد مسئوليت امين است يا نه آيا مسئوليت او درصد مسئوليت امين است؟

در ظاهر ممكن است بگوئيم مسئوليت اماني است ولي هم طبق قواعد فقهي و هم طبق قانون مدني اصل بر ضماني بودن است و اماني بودن نياز به تصريح دارد.اگر مسئوليت را اماني بدانيم و اگر شخص تعدي و تفريط نكرده مسئول نيست ولي اگر يد را ضماني بدانيم در هر صورت مسئول است بنابراين مسئله افراط و تفريط در ارتباط بايد اماني است در تعدي و تفريط رفتار يك شخص متعارف بايد ملاك قرار داده شود.

حقوق رشته اي تشكيل شده از نوع انواع قوانين مختلف و اين قوانين روح مشتركي به نام حقوق را به وجود مي آورند در كشور ما يكي از مهمترين شاخه‌هاي حقوق حقوق مدني است و چون قواعد حقوق مدني به صورت عام و كلي بيان شده است نياز به تفسير دارد و تفسيري هم كه در حقوق مدني پذيرفته شده تفسير موسع است اين باعث به وجود آمدن تفاسير مختلفي از قانون مي شود يك حقوقدان خوب و موفق كسي است كه نظرات و تفاسير اساتيد و علماي حقوق را ياد داشته باشد و هم بتواند از بين آنها تفسيري را بر گزيند كه عقلائي تر و كارآمد تر است و براي مسلط شدن بر نظرات مختلف ما بايد كتابهاي مؤلفين مختلف در حقوق را مطالعه كنيم و اين هم از لحاظ مادي هزينه زيادي دارد و اين كه باعث صرف وقت زيادي مي شود و اين مسئله مارا براين داشت كه ما نظرات اساتيد مختلف را در يك جا و به طور خلاصه جمع آوري كنيم تا كساني كه اهل علم اند و تحقيق به آساني به آن دست يابند و نظرات مختلف را بيان كرديم و تا حد امكان اشاره كرديم كه كدام نظر بيشتر منطبق با قانون است و جائي هم كه به راحتي نتوانستيم نظر برتر را انتخاب كنيم و نظرات را به خواننده واگذار كرديم باشد كه گامي مؤثر در جهت تسريع و نظم حقوقي برداشته باشيم اين مطالبي كه ارائه شده خالي از اشكال نيست و نگارنده در هر صورت از كساني كه اشكالات را متذكر كردند تا اثر بهتري تحويل جامعه حقوقي دهيم تشكر به عمل مي آورد.

هر چند اين خدمت ناچيز است و قابل مقايسه با خدمات بسيار ارزنده علماي حقوقي نيست ولي به هر حال به اندازه بود بايد نمود.

در اين تحقيق كه شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسي عقد شركت در فصل دوم به بررسي عقد عاريه و در فصل سوم به بررسي عقد وكالت مي پردازيم و قبل از اين كه وارد بحث اصلي شويم خواستيم مواردي را كه اهميت آن بيشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوريم تا خواننده با ذهنيت كامل و آمادگي بيشتر به پي گيري مطالب بپردازد.

در فصل اول كه اختصاص به شركت دارد سئوالاتي زير مطرح مي شود:

۱-آيا تعريفي كه قانونگذار از شركت كرده تعريف شركت است يا اشاعه؟

۲-آيا براي تشكيل شركت دو مالي كه با هم مخلوط مي شوند بايد از يكديگر قابل تميز باشند يا بايد تميز آنها غير ممكن باشد؟

۳-آيا در شركت مالكيت قبلي شركاء باقي بماند يا يك شخصيت حقوقي جديدي به وجود مي آيد؟

۴-آيا شركت مدني تجاري محسوب مي شود يا خير؟

۵-وضعيت تصرفات حقوقي و مادي شركاء به چه صورت است؟

۶-ماهيت تقسيم چيست؟

۷-آيا رجوع از تقسيم امكان دارد؟

۸-آيا تقسيم را مي توان اقاله كرد؟

فصل دوم به بررسي عقد عاريه مي پردازيم كه در اين عقد نيز سؤالات اساسي وجود دارد كه مطرح مي كنيم.

۱-عاريه عقد است يا ايقاع؟

۲-آيا در عاريه معاطلات راه دارد يا نه؟

۳-قرار دادن اموالي كه انتفاع از آنها تلف عين مي باشد.

در صورتي كه مالك اجازه انتفاع آن را به عاريه گيرند.

بدهد آيا عاريه آن صحيح است؟

۴-آيا علم اجمالي به مورد عاريه صحيح است؟

۵-آيا حكم ماده۶۴۴عاريه طلا و نقره را مي توان به ساير اشياء گرانبها تسري‌ داد.

۶-آيا مي توان شرط عدم مسئوليت مستعير حتي در صورت تعدي و تفريط را پيش بيني كرد؟

فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وكالت سئوالات اساسي نيز در عقد وكالت مطرح مي شود.

۱-آيا وكالت به طريق معاطات نيز مي تواند منعقد گردد؟

۲-در چه مسائلي مي توان وكالت داد؟

۳-آيا با تعيين اجرت براي وكيل عقد وكالت تبديل به اجاره مي شود يا نه

۴-اگر وكيل توكيل عقد را داشته باشد وكيل دوم وكيل چه كسي است وكيل براي موكل يا وكيل براي وكيل اول؟

۵-آيا درج عقد وكالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وكالت مي گردد؟

۶-منظور از اقدام منافي با وكالت چيست

 

مبحث اول-كليات

گفتار اول-عناصر تشكيل دهنده شركت

ماده۵۷۱در تعريف شركت مي گويد:

«شركت عبارتست از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شي واحد به نحو اشاعه»با توجه به اين تعريف عناصر تشكيل دهنده شركت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالكين متعدد-شي واحد-اشاعه در مالكيت

بنداول-اجتماع حقوق مالكيت:

اجتماع به معني امتزاج و اختلاط است يعني دو مال به نحوي با هم مخلوط شوند كه از يكديگر قابل شناسايي نباشد و ممكن است مال مادي باشد(مانند گندم)يا غير مادي (مانند حق وثيقه)و مي تواند مال مشترك به صورت حق باشد مانند حق خيار يا حق شفعه كه بر اثر ارث به ورثه مي رسد.

امتزاج موضوع حقوق شركاء است به گونه اي كه تميز ملك هر يك از ديگري ممكن نباشد خواه بر اثر عقدي به وجود آمده باشد يا نملك مالي در برابر كاري به طور اشاعه

«امتزاج گاه موجب شركت واقعي حقيقي است و آن وقتي است كه خلط و مزج بين دو مايع متجانس يا غير متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام»

همچنين شركت مخصوص اموال مثلي است و اگر اموال قيمي بر اثر شباهت زياد نتوان از هم جدا نمود حكم شركت در آنها جاري نيست بلكه بايد از طريق قرعه يا مصالحه مشكل را حل كرد.

از تعاريفي كه براي امتزاج ارائه شد اين نتيجه بدست مي آيد كه براي تشكيل شركت دو مالي كه با هم مخلوط مي شوند بايد تميز آنها از يكديگر غير ممكن باشد.

بنابراين اگر دو مال با يكديگر مخلوط شوند ولي بتوان آنها را از هم جدا كرد عقد شركت به وجود نمي آيد هر چند كه جدا كردن آنها از يكديگر مشكل و وقت گير باشد و مورد ديگر اين كه اموالي كه با هم مخلوط و امتزاج مي شوند بايد مثلي باشند و اگر اموال قيمي بر اثر شباهت زياد قابل شناسايي نباشند و آنها را با هم اشتباه بگيريم بايد از طريق مصالحه يا قرعه مشكل حل شود.

سؤالي كه در اين جا مطرح است اين است آيا امكان تشكيل شركت بدون امتزاج و به وسيله عقد مستقل شركت امكان دارد؟

حقوقدانان نظرات مختلفي در اين مورد ارائه داده اند كه به بررسي آنها مي پردازيم.

دكتر كاتوزبان بيان مي دارد و امكان تشكيل شركت بوسيله عقد مستقل ترديد است و به نظر مي رسد كه بايد اين امكان و نفوذ عقد شركت را پذيرفت و استدلال خود را مستند مي كند به ماده۱۰ق.م مصطفي عدل در كتاب خود تحت عنوان حقوق مدني بيان مي دارد با توجه به ماده۵۷۳ق.م .كه مقرر مي دارد«شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري و»بنابراين ممكن است گفته شود كه امكان دارد و حصول شركت را در نتيجه عقدي تصور نمود بدون اين كه طرفين عقد سهم الشركه خود را ممزوج نموده باشند ولي اگر دقت كنيم مي بينيم كه قانونگذار به جاي عقد شركت خود شركت را تعريف كرده است،بنابراين مشكل است با استفاده به مواد قانون مدني صريحاً اظهار نمود كه عقد مستقل شركت موجود است كه با ايجاب و قبول به وجود مي آيد بدون اين كه اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشركه خود باشند،و اگر در ماده۵۷۳به عقد يا عقودي اشاره شده است كه موجب حصول شركت اختياري مي شود آن عقديست غير از عقد شركت از قبيل عقد بيع يا هبه يا صلح كه نتيجاً ممكن است موجب اجتماع مالكين متعدد در شي واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلي براي حصول شركت ممكن باشد بايد گفت كه تحقيق چنين عقدي ميسر نخواهد شد مگر يا مزج سهم الشر كه ها،پس اگر اين نظر را قبول كنيم بايد عدم تشكيل شركت اختياري در نتيجه عقد مستقل شركت نسبت به اموال مثلي و غيره مثلي با هم،و به طور كلي نسبت به اموالي كه قابل مزج نمي باشند پذيرفت.

امتزاج خواه قهري باشد و خواه اختياري در اشيائي سبب شركت مي گردد كه پس از امتزاج از يكديگر تميز داده نشوند اشيائي كه پس از اختلاط عرف آن را شي واحد نمي شناسد شركت ايجاد نمي گردد و بايد با مصالحه يا قرعه مشكل را حل كرد.

بنابراين اگر بخواهيم به روح قانون مدني استفاده كرد و از طرف ديگر به ماده۱۰ق.م كه به موجب آن«قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است»


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20238 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام